این ادعا چنین استدلال می‌کند: «اعضای بیت‌العدل جهانی با رای محافل ملی بهاییان انتخاب می‌شوند. اعضای محافل ملی نیز با رای اعضای محافل محلی و اعضای این محافل نیز با رای مستقیم بهاییان ساکن حوزه آن محفل انتخاب می‌شوند. هرگونه تبلیغ برای انتخاب اعضای هرکدام از این محافل مطلقا ممنوع است و حتی کاندیداتوری و نامزد شدن و نامزد کردن افراد در این انتخابات نیز ممنوع است. هر بهایی موظف است با تحقیق راجع به حسن رفتار و اخلاق و امانت‌داری سایر بهاییان شخصی را در ذهن خود به عنوان نیکوکارترین و پرهیزگارترین فرد انتخاب نماید و در روز انتخابات به وی رای دهد.
در پایان این رای گیری افرادی که بیشترین رای را از جانب شهروندان منطقه کسب نموده‌اند ملزم به شرکت در محفل محلی می‌شوند. همین مکانیسم برای انتخاب محافل ملی و سپس بیت‌العدل هم اجرا می‌شود و هیچ گونه تبلیغی نباید صورت پذیرد. بدیهی است که ثمره چنین انتخاباتی راه یافتن افرادی به بیت‌العدل است که بیشترین حسن رفتار و اخلاق را در میان بهاییان جهان داشته‌اند. در واقع این نظام انتخابات کاملا مبتنی بر عقل کلی الهی است زیرا هر بهایی بدون توجه به حب و بغض‌های شخصی صرفا بر اساس معیارهای اخلاقی نسبت به انتخاب فردی اقدام می‌نماید و روشن است که روی‌کرد کلی چنین انتخاباتی الهی به معنای دور بودن از غرایز و حب جاه و مقام است. در نتیجه کسانی در بیت العدل گرد هم می‌آیند که ثمره تعقل کلی الهی تمام بهاییان جهان هستند. بر همین اساس این مجموعه محکوم به برخورداری از تاییدات الهی است زیرا وعده الهی این است که نفثات روح‌القدس را به عقل کلی الهی بتاباند و آن را به راه حقیقت هدایت نماید. در نتیجه مصون از اشتباه بودن بیت العدل مخالف با مطابقت دیانت بهائی با علم و عقل نیست بلکه ثمره و نتیجه منطقی آن است». بر این اساس دیانت!؟ بهایی هم دموکراتیک است و هم از از جانب نفثات روح القدس مورد تایید.
درباره‌ی بحث عقل کلی الهی پیش از این مفصل بحث کرده‌ایم و دراین بخش به این می‌پردازیم که آیا وجود انتخابات برای تعیین امنای جامعه بهایی، به موسسات بهایی و آیین!؟ بهایی خصلتی دموکراتیک می‌دهد؟
در این بخش می‌باید به بخش اول این نوشتار مراجعه کنیم که در بحثی نظری معیارهای دوگانه‌ی دیوید بیتام برای دموکراسی را بررسی کردیم. پیش از آن دوباره یاد آور می شویم صرف وجود انتخابات در هر نظامی به معنای دموکراتیک بودن آن نظام نیست. درست است که نهاد انتخابات نهادی دموکراتیک است و برای هر دموکراسی وجود انتخابات شرط لازم است اما به هیچ‌وجه شرط کافی نخواهد بود. چه بسا که مردمان در شرایط خاص تاریخی به پای صندوق‌های رای رفته‌اند و به حکومتی رای داده‌اند اما به دلیل غفلت از نظارت بر فرایند‌های دموکراتیک نه تنها چیره‌ی چنگال استبداد برآمده از رای خودشان شده‌اند، بلکه زمینه‌ی خلق تراژیک ترین فجایع بشری را نیز فراهم کرده‌اند.
آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ نه با کودتایی سیاسی که در مجلسی که نمایندگانش با رای مردم انتخاب شده بودند، به مقام صدر اعظمی آلمان رسید. اما آیا حکومت او دموکراتیک بود؟ رایش سوم حکومتی دموکراتیک نبود نه به این دلیل که با رای مردم انتخاب نشده بود بلکه به این دلیل که فرآیند‌های دموکراتیک در آن جاری نبود. به این دلیل که امکان نظارت همگانی در آن میسر نبود. و به این دلیل که شهروندان آن از برابری سیاسی همگانی برخوردار نبودند و شبحی از نابرابری‌های نژادی و اعتقادی و حزبی نه تنها بر سر آنان سایه انداخته بود که هولناک‌ترین جنایات تاریخی را نیز به وجود آورد.
هم چنین است نمونه‌های دیگر از حکومت‌هایی که اگرچه با رای مردم انتخاب شدند و زمام امور به دست گرفتند اما به دلیل نبود دو اصل مذکور، از معیارهای حکومت دموکراتیک فاصله گرفتند. این موضوع در باره‌ی هر شکلی از انتخابات صادق است حتی اگر همان گونه که حق گو می‌گوید انتخابات با رای مخفی صورت پذیرد، حتی اگر نامزد شدن و نامزد کردن افراد در این انتخابات ممنوع باشد و حتی اگر برای هیچ کسی حق تبلیغ وجود نداشته باشد به واسطه‌ی هیچ کدام از این شرایط موسسات بهایی خصلتی دموکراتیک پیدا نمی‌کنند. تنها وقتی می‌توانیم موسسات و آیین!؟ بهایی را دموکراتیک بدانیم که در آن معیارهای دموکراتیک رعایت شوند. مطابق مباحث قسمت اول این نوشتار موسسات و آیین!؟ بهایی تنها وقتی خصلتی دموکراتیک دارند که در آن‌ها نظارت همگانی و برابری عمومی وجود داشته باشد.
بر اساس این دو اصل هیچ نهادی نمی‌تواند خارج از حیطه‌ی نظارت و آن هم نظارت همگانی باشد. بنابراین موسسات بهایی در صورتی دموکراتیک‌اند که تمام آحاد بهایی بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند. بر این مبنا هیچ نهادی نمی‌تواند ادعا کند که فوق جامعه قرار گرفته است چرا که هر نهادی در صورتی دموکراتیک است که مشروعیت خود را از رای افراد جامعه گرفته باشد. نظارت همگانی وقتی معنی پیدا می‌کند که هیچ نهادی خود را مصون از خطا و اشتباه نداند و خود را معصوم معرفی نکند، چه نهادی که به هر دلیلی واجد عصمت باشد، اساسا نیازی به نظارت ندارد.
اما هم‌چنان که حق گو هم اعتراف می‌کند، بیت‌العدل اعظم نهادی است معصوم، نهادی که امکان اتصال مردم به وحی را فراهم می‌کند. «بیت العدل به عنوان تداوم رشته وحی در بین مردم» در عالی‌ترین جای‌گاه هرم موسسات بهایی قرار گرفته و بنا بر این جای‌گاه، هیچ نفس بهایی نمی‌تواند در اوامر و احکام آن چون و چرا کند و هیچ نظارتی بر آن از اساس ممکن نیست.
درست است که اعضای بیت‌العدل بر اساس انتخابات مشخص می‌شوند، اما به دلیل حق انحصاری این نهاد در تببین دین و صدور احکام لازم الاتباع بهایی و از همه مهم‌تر عصمت این نهاد، هیچ‌گونه نظارتی بر این نهاد منطقا متصور نیست، چرا که هر گونه پرسش و چون و چرایی در برابر احکام و تصمیمات این نهاد در واقع چون و چرا در برابر وحی و تعالیم روح‌القدس است. چون و چرایی که با تعریف ایمان منافات دارد و هر که دست به لب به چنین چون و چرایی بگشاید، به واقع ایمان خود را منکر شده است.
اگر چه نظارت بر نهاد بیت‌العدل منطقا و بنا به تعریف مومن بهایی، از لحاظ نظری غیر‌ممکن است، عملا هم امکان چنین نظارتی وجود ندارد. می‌دانیم که یکی از اختیاراتی که بیت‌العدل اعظم دارد، اختیار طرد روحانی است. هر بهایی که مشمول طرد روحانی شود، عملا از جامعه‌ی بهایی اخراج می‌شود و هیچ بهایی حق ندارد کوچک‌ترین معاشرت و گفت و گویی با او داشته باشد، نمی‌تواند حتی سلام او را پاسخ گوید اگرچه فرزند و یا برادر و همسرش باشد. تاریخ تصمیمات بیت‌العدل نشان می‌دهد که هر کدام از نفوس بهایی که ایرادی به تصمیمات این نهاد داشته، مشمول حکم طرد قرار گرفته و از جامعه‌ی بهایی اخراج شده‌اند تعداد و نام برخی از آنان در صورت نیاز جداگانه اعلام خواهد شد.
در تاریخ بیت‌العدل هم هیچ گونه نظارتی به چشم نمی‌آید. کجا این نهاد در باره‌ی تصمیمات خود توضیح داده است؟ کجا این نهاد گزارشی مالی از حجم عظیم منابعی که به عنوان حق الله و تبرعات و غیره... در اختیار این نهاد قرار گرفته، ارائه کرده است؟ کی و کجا اعضای این نهاد در باره‌ی احکام متعدد طردی که در طول تاریخ خود صادر کرده به انتخاب کننده‌گان‌شان توضیح داده اند؟ کدام یک از اعضای بیت‌العدل به واسطه‌ی کم کاری، اشتباه و... از مقام خود کنار رفته‌اند یا رای دهندگان در انتخابات بعدی از انتخاب آن‌ها سرباز زده‌اند و کس دیگر را به جای او برگزیده‌اند؟ جواب همه‌ی این سوالات یک کلمه است: هیچ؛ چرا که از اساس نظارتی از جانب هیچ‌کس و هیچ مرجعی بر این نهاد صورت نمی‌گیرد. هیچ انتقادی از جانب هیچ کسی نمی‌تواند مطرح شود که پاسخی از جانب بیت‌العدل ارائه شود و اگر مومنی جراتی داشت و پرسشی پرسید و انتقادی عمومی مطرح کرد، بیت‌العدل همیشه یک پاسخ و یک توضیح داشته است: طرد.[۹]
بنا بر‌این می‌بینیم که امکان نظارت بر عالی‌ترین نهاد موسسات بهایی وجود ندارد و به همین دلیل فرایند‌های دموکراتیک در موسسات آیین!؟ بهایی، در انتخابات و در تصمیم سازی‌های آن جریان ندارد. اگر چه این موسسات برآمده از انتخابات هرمی باشند.[۱۰]
در نهایت ذکر مثالی نشان می‌دهد که چه گونه در تجربه‌ی تاریخی بشر معاصر نهادهای انتخابی آن هم به شکل هرمی رخ نموده‌اند که نه تنها غیر دموکراتیک بودند بلکه به دلیل آن که نظارت پذیر نبودند، بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخی را نیز پدید آورده‌اند. شورای مرکزی احزاب حاکم در کشورهای کمونیستی نهاد‌هایی بودند که اعضای آن‌ها به شکل اتتخابات هرمی برگزیده می‌شدند.
به عنوان بزرگ‌ترین آن‌ها می‌توان شورای مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی را مثال آورد که اعضای آن به شکل هرمی از حوزه‌های استانی و شوراهای محلی انتخاب می‌شدند؛ شکل این انتخابات تماما شبیه به شکل انتخابات اعضای بیت‌العدل است. اگرچه در ظاهر این اعضا به شکل انتخابات هرمی انتخاب می‌شدند اما نبود همین اصل نظارت نه تنها شکلی غیر دموکراتیک که خصلتی توتالیتر به این نظام داده بود.
امکان نظارت بر شورای مرکزی حزب وجود نداشت چرا که در مقام تبیین ایدئولوژی و اجرای احکام برآمده از آن، این شورا تنها مرجع انحصاری بود و از اساس معصومیت داشت. چندان که بیت‌العدل نیز در تبیین احکام آیین!؟ بهایی هم معصومیت دارد و هم مرجعیت انحصاری. بنابراین چنین شورایی فوق آحاد جامعه قرار می‌گرفت و هیچ کس نمی‌توانست نظارتی بر آن داشته باشد و هیچ چون و چرایی در برابر تصمیمات حزب نمی‌توانست مطرح شود که اگر چنین می‌شد سرنوشتی جز طرد از جامعه و تبعید به اردوگاه‌های کار اجباری در انتظار منتقد و پرسش‌گر نبود. سرنوشتی که چنین شوراهایی (که اعضایش به صورت هرمی انتخاب می‌شدند) برای بخش مهمی از جوامع آسیایی و اروپایی رقم خورده است، به راستی درس آموز است. به نظر می‌رسد برای اندیش‌مندان و نظریه پردازان بهایی، مطالعه‌ی تاریخ احزاب حاکم کشورهای کمونیستی، در فرصت حاضر و پیش از برقراری جامعه‌ی واحد جهانی تحت رهبری بیت‌العدل اعظم، مفید و روشن‌گر باشد.
پی نوشت:
[۱] تاکید از من است.
[۲] کوهن،، کارل. دموکراسی. ترجمه مجیدی، فریبرز. تهران: شرکت سهامی انتشارات خارزمی ۱۳۷۳، ص۲۱
[۳] همان
[۴] همان
[۵] همان ص ۶۹
[۶] بیتام، دیوید. دموکراسی و حقوق بشر. ترجمه دلفروز، محمد تقی. تهران: طرح نو ۱۳۸۳ ص۲۴۷
[۷] همان ص ۲۴۹
[۸] آیه ۶۲ کتاب اقدس : من احرق بیتاً متعمّداً فاحرقوه ومن قتل نفساً عامداً فاقتلوه –ترجمه –هرکس خانه ای را به آتش کشید خود اورا بسوزانید واگر قتل عمد کرد اورا بکشید.
[۹] نکته‌ی دیگری که ممیزه‌ی نظامات دموکراتیک است، همانا جدا سازی نهادهای قانون گذار، مجری قانون و ناظر اجرای قانون است. همان که به تفکیک قوا معروف است. دلیل هم روشن است، فراهم آمدن امکان هر چه بیش‌تر نظارت. در حالی که در موسسات بهایی هر سه این‌ها در محفل ملی و یا بیت‌العدل جمع است و همین ویژگی است که خصلت‌های غیر دموکراتیک موسسات بهائی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
[۱۰] همین‌جا اشاره کنم آن چه حق گو حسن این انتخابات می‌داند، در واقع خود دلیلی بر نقص انتخابات بهایی است. وقتی کسی نمی‌تواند نامزد شود و یا حق تبلیغ از او سلب می‌شود، در واقع حق نقد از بین می‌رود. وقتی نقد وجود نداشته باشد نمی‌توان به انتخابی عقلانی امیدوار بود.
