به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یكى از آنها توضیحاتى ارائه خواهد شد :
2-1. مقبوله عمر بن حنظله : امام صادق (علیه السلام) مى فرماید : «من كان منكم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا، فلیرضوا به حكما فانّى قد جعلته حاكما علیكم فاذا حكم بحكمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا كالرادّ على الله وهو على حد الشرك به»[95] ؛ «هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده و ما را رد كرده اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا، در حد شرك به خداى متعال است[.
2-2. صحیحه ابى خدیجه (سالم بن مكرّم) : امام صادق (علیه السلام) فرمود : «ایّاكم ان یحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم یعلم شیئا من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینكم قاضیا فانّى قد جعلته قاضیا فتحاكموا الیه»[96] ؛ «زنهار كه مسائل اختلافى خود را نزد اهل جور (كسانى كه جایگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبرید ؛ بلكه از میان خود كسى را كه از روش حكومت و دادرسى ما آگاه باشد، براى قضاوت برگزینید. من چنین كسى را بدین مقام منصوب كرده ام ؛ پس داورى را به نزد او برید[.
2-3. روایت امام حسین (علیه السلام) ؛ «... مجارى الامور و الاحكام على ایدى العلماء بالله و الامناء على حلاله و حرامه» ؛[97] «مجارى امور و احكام به دست علماى ربانى است كه امین بر حلال و حرام خدا هستند[.
2-4. روایت شیخ صدوق از پیامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ؛ وى از قول آن حضرت آورده است : «اللهم ارحم خلفائى. قیل : یا رسول الله و من خُلفائكَ؟ قال : الذین یأتون بعدى و یَروونَ منّى حدیثى و سنّتى...»[98] ؛ «خدایا ! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: اى رسول خدا! جانشینان شما كیانند؟ فرمود : آنان كه بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى كنند[.
2-5. توقیع شریف امام زمان(عج)؛ حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود : «امّا الحوادِثُ الواقعة فارجعوا فیها الى رُواةِ حدیثنا فَأِنَّهم حُجّتى علیكُم و انا حجّة الله علیهم»[99] ؛ «در رخدادهایى كه اتفاق مى افتد، به راویان حدیث ما مراجعه كنید ؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم[.
از آنجایى كه این توقیع گرامى، مناسب با بحث ما و داراى اهمیت زیادى است، توضیحاتى چند درباره آن بیان مى شود :
منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولى عصر(عج)، قطعا كسانى نیستند كه الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل مى كنند ؛ بلكه مقصود فقها و اهل نظراند كه از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.
منظور از حوادثى كه به وقوع مى پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه كنند، یقینا امور اجتماعى و حكومتى است ؛ نه صرفا بیان احكام و مسائل شرعى حلال و حرام.
شیخ انصارى در كتاب مكاسب، با سه دلیل ثابت مى كند كه منظور از «حوادث واقعه»، همه امورى است كه عقلاً و شرعا در مورد آن، باید به حاكم مراجعه كرد. از جمله اینكه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حكم حوادث). اگر مى فرمود: در احكام حوادث به فقها مراجعه كنید، ممكن بود بگوییم : فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمان هستند، نه در امور سیاسى و اجتماعى ؛ ولى در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.
از جمله «فانّهم حجّتى علیكم»، استفاده مى شود كه از سوى حضرت مهدى(عج)، فقیهان در كارهایى منصوب هستند كه از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در كارها و امورى حجت امام زمان(عج) هستند كه اگر حضرت حضور مى داشت مى بایست، خود انجام دهد ؛ ولى به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محوّل كرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.
نتیجه گیرى:
برآیند این بحث آن است كه «ولى فقیه»، رهبر جامعه اسلامى در عصر غیبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حكومت است و بدون او جامعه دچار حاكمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینى مى شود.
…………………………………………………………………………………………………………
[82]. المقنعه، ص 811.
[83]. نهایه، ص 301 و 302.
[84]. كافى، ص 435.
[85]. رسائل المحقق الكركى، رسالة الصلاة الجمعه، ج 1، ص 142.
[86]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.
[87]. جواهر، ج 40، ص 18 و 19.
[88]. مصباح الفقیه، ص 161 ؛ براى مطالعه بیشتر ر.ك : تحلیلى نو و عملى از ولایت فقیه، ص 35 - 38 ؛ كتاب نقد، ش 7، تابستان 77، مقاله حكومت اسلامى (نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولایت فقیه (نوشته محمد هادى معرفت(.
[89]. عوائد الایام، ص 187.
[90]. كتاب البیع، ج 2، ص 488 و 489.
[91]. شئون ولایت فقیه، ص 35 ؛ ولایت فقیه، ص 172.
[92]. شؤون ولایت فقیه، ص 33.
[93]. ر.ك : جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص 168 - 178 ؛ فلسفه سیاست (سلسله دروس اندیشه هاى بنیادین اسلامى 6)، ص 172.
[94]. جواهر الكلام، ج 31، ص 395.
[95]. كافى، ج 1، ص 67 ؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.
[96]. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 2 ؛ كافى، ج7، ص 412، ح 4 ؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 13 ؛ وسائل الشیعه،27، ص 13.
[97]. تحف العقول، ص 169 ؛ مستدرك الوسائل، ص 35، ص 188.
[98]. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 420، ح 5919 ؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 65.
[99]. كمال الدین و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4.
