حیات اجتماعى است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحیح عدالت اجتماعى باشند و نمى توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.
بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجه بسیارى بود. شیخ مفید (م 413 ه .ق) مى گوید : «اجراى حدود اسلام به عهده ائمه هدى از آل محمد است كه منصوب از سوى خدا هستند و دیگر حاكمان و امرایى كه ائمه (علیهم السلام) نصب كردند و آنها این منصب را به فقهاى شیعه تفویض كردند»[82[.
شیخ طوسى (م 446 ه .ق) مى گوید : «قضاوت تنها براى كسى جایز است كه امام معصوم (علیهم السلام) به او اجازه داده باشد و ائمه (علیهم السلام) این منصب را به فقهاى شیعه تفویض كردند»[83[.
ابو الصلاح حلبى (م 447 ه .ق) مى نویسد : «... در واقع فقیه، نایب ولى عصر(عج) در حكومت است و اهلیت آن را دارد»[84[.
محقق كركى (م 940 ه .ق) مى گوید : «فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند كه فقیه جامع شرایط - كه از آن به مجتهد تعبیر مى شود - از سوى ائمه هدى (علیهم السلام) در همه مواردى كه نیابت بردار است، نیابت دارد»[85[.
محقق اردبیلى (م 993 ه .ق) گفته است : «فقیه در همه امور نایب امام است[86]. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است ؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است».
صاحب جواهر (م 1266 ه .ق) گوید : «ظاهر روایات حاكى از آن است كه فقیه، به طور كامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتى كه براى امام است، براى او هم مى باشد»[87[.
حاج آقا رضا همدانى (م 1322 ه .ق) مى گوید : «در هر صورت، اشكالى در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غیبت امام نیست و...»[88[.
مولا احمد نراقى(م 1435 ه .ق) تصریح مى كند : «آنچه براى پیامبر و امام كه پیشواى مردم بودند - ثابت بود، براى فقیه نیز ثابت است ؛ مگر اینكه دلیلى، حقى را تنها به آنان اختصاص داده باشد»[89[.
امام خمینى - به عنوان یكى از مهم ترین نظریه پردازان ولایت فقیه - مى فرماید : «...فقها از طرف ائمه (علیهم السلام) ، در همه مواردى كه امامان در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند...»[90[.
از نظر وى : «كلیه امور مربوط به حكومت و سیاست - كه براى پیامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه (علیهم السلام) مقرّر شده - در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمى توان فرقى میان این دو قائل شد ؛ زیرا حاكم اسلامى - هر كس كه باشد - اجرا كننده احكام شریعت و برپا دارنده حدود و قوانین الهى و گیرنده مالیات هاى اسلامى و مصرف كننده آن در راه مصالح مسلمانان است»[91[.
او تأكید مى كند : «امر ولایت و سرپرستى امت، به «فقیه عادل» راجع است و او است كه شایسته رهبرى مسلمانان است ؛ چه، حاكم اسلامى باید متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكیل دولت اسلامى، بر فقیهان عادل، واجب كفایى است. بنابراین، اگر یكى از فقیهان زمان، به تشكیل حكومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است كه از او پیروى كنند و چنانچه امر تشكیل دولت اسلامى، جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعا بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند...»[92[.
با نگرشى واقع بینانه در این دیدگاه ها، مى توان به روشنى دریافت كه «ولایت فقیه» نظریه اى مترقى و پیشینه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعى جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار مى رود. البته ظهور و بروز كامل آن - به خصوص در عرصه سیاسى - در عصر حاضر است.
ادله ولایت فقیه:
در اثبات این نظریه، دلایل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد كه در این نوشتار مختصر، به بعضى از آنها اشاره مى شود.
یك. دلایل عقلى:
به نظر امام خمینى(ره) دلیل عقلى در اثبات «ولایت براى فقیه» تام است و دلیل هاى نقلى، مؤیّدى است براى آنچه كه از عقل به دست مى آید : «به تحقیق، لزوم برقرارى حكومت براى بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح ترین داورى هاى عقلى است... .
مجرى حكومت، باید شخصى آگاه به احكام و ملتزم به رعایت كامل وظایف دینى باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حكم به لیاقت او براى این مقام مى كند و اكنون كه معصوم حضور ندارد، افرادى باید عهده دار این امر شوند كه از نظر علم به احكام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولى فقیه»، چنین كسى است[93[
صاحب جواهر نیز دلیل عقلى بر ولایت فقیه را با بیانى ذكر مى كند كه از سه مقدمه، تشكیل مى شود:
نخست ؛ آنكه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد كه زورمندان بر جامعه غلبه یابند.
دوم ؛ علاوه بر آنكه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنى بر قسط و عدل نیز باشد ؛ چرا كه ممكن است جامعه اى منظم باشد، اما نظم آن بر اساس كفر مستقر گردد.
سوم ؛ اینكه قانون الهى را باید قانون شناسى كه خود به قانون عمل مى كند، اجرا كند و چنین كسى تنها فقیه اهل بیت مى تواند باشد.
وى در این رابطه مى نویسد : «گستردگى دستورات رسیده در زمینه اجراى احكام انتظامى و رسیدگى به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرا مى گیرد و تعطیل احكام اسلامى در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه مى گردد كه شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمى دهد و حكمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احكامى، نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد ؛ لذا بایستى حتما اجرا گردد و این وظیفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، مؤظف به اجراى آن مى باشند»[94[.
ادامه مطلب
